بيان صادر عن اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية – بيتا بخصوص قرار حجب بعض المواقع الكترونية والذي صدر في شهر حزيران 2017

Monday, July 10, 2017

بناءاً على قرار حجب بعض المواقع الالكترونية من قبل مكتب النائب العام الشهر الماضي، فأننا في اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية - بيتا، نود توضيح موقفنا بهذا الخصوص:

 اولا:  يعتبر الاتحاد ممثلاً بإدارته وشركاته حرية الرأي والتعبير هو حق مكفول للجميع حسب الأعراف والقوانين الفلسطينية والدولية  , حيث كان حرص الاتحاد دائما على اظهار الصورة الديمقراطية والحضارية لدولة فلسطين وحكومتها على مدى السنوات من اجل جذب المستثمرين والشركات والنهوض بالقطاع.

ثانيا: ان سياسات الحجب من الجهات الرسمية لحجب الولوج لمواقع من خلال الشبكة العنكبوتية، لم تؤتي ثمارها وغاياتها المرجوة، بل على العكس، أدت الى زيادة الزيارات لطلب المعلومات، عبر المشاركة الواسعة من النشطاء والصحفيون العاملون في هذا المجال محليا وعالميا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعتمد على منشورات وبدون روابط للوصول الى الجمهور.

 ثالثا: عدم السماح للشركات بنشر وكتابة ان هذا الموقع تم حجبه مؤقتا بناءاً على طلب رسمي من مكتب النائب العام، قد الحق الضرر بكافة الشركات العاملة لاعتقاد المشتركين ان هناك خلل فني من الشركات، ناهيك عن الزيادة بحجم الاتصالات والشتم على موظفي الدعم الفني.

 رابعا: قرار الحجب المفروض على الشركات الفلسطينية المرخصة فقط يؤدي لدعم لانتشار الشبكات العشوائية والشرائح الإسرائيلية والتي يعمل الاتحاد بكل قوته على وقف أنتشارها لدعم الشبكات الفلسطينية المرخصة والنهوض بقطاع الاتصالات الفلسطيني.

 وختاما، فاننا في "بيتا" نرى ان هذا القرار سيؤتي ثمار عكسية على دولتنا الفلسطينية، وندعو الجهات الرسمية الفلسطينية الى الغاء هذه الاجراءات والتي تمس بشكل صريح حق المواطن في الحصول على المعلومة كما نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني، الذي يحمي هذا الحق، مؤكدين على ضرورة رفع الضرر عن شركات القطاع المزودة  للخدمة .

ومعا من اجل بناء دولتنا الفلسطينية الديمقراطية،،،